تعديل قانون الصلح في مخالفات البناء
تضمنت التعديلات التي أدخلت على قانون التصالح في مخالفات البناء تشكيل كل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه أو لجنة فنية أو أكثر من غير العمال.
تتكون من قيادة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية ، وعضوية على الأقل من المهندسين المعتمدين من قبل نقابة المهندسين ، أحدهم متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ، وممثل عن وزارة الداخلية .
تتولى اللجنة المشكلة إجراء تفتيش ميداني على الموقع موضوع المخالفة ، وبعد ذلك يكلف طالب التصالح في مخالفات البناء بتقديم تقرير هندسي.
تقوم المكاتب الهندسية والاستشارية بإعداد التقرير الهندسي متضمنًا السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، ويسري على أحكام قانون العقوبات.
تنهي اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، مستوفاة المستندات المطلوبة وفق "قانون المصالحة".
لا يجوز للجنة إنهاء عملها إلا بعد الانتهاء من النظر في جميع الطلبات المقدمة إليها خلال المدة التي يحددها القانون.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، والتي جاءت على النحو التالي.
1- مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى.
2- مخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
3- جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة،
4- جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن تحصيل ما يقرب من 5 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس الجاري، وأن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات بلغ حوالي 769 ألفا.
حالات لا يشتملها قانون التصالح في مخالفات البناء
وحددت الحكومة عدد من مخالفات البناء التي لا يمكن التصالح فيها منها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتى لا يشملها قانون التصالح.
كما رفضت التصالح فى حالة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وشملت المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.